نیش‌ترمز نفتی تورم
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۷۹۰
نرخ رشد پایه پولی در ۱۰ ماه نخست سال گذشته یک مسیر نزولی را طی کرد و از ۴۵ درصد در فروردین ماه به ۳۱.۷ درصد در دی ماه رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی با انتشار آمار‌های پولی و بانکی، تصویر دقیق‌تری از اجزای رشد پایه پولی ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش رسمی بانک مرکزی کاهش دارایی خارجی در سال۱۴۰۲ را ناشی از فروش ارز‌های خریداری شده دولت و فروش بخشی از ارز‌های غیرقابل دسترس خریداری‌شده در سال‌های قبل عنوان می‌کند. به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟
بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمار‌های پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی‌ماه منتشر کرد. طبق این آمار‌ها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده؛ این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است. به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.
همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، بــا کســری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبه‌رو بوده است. تامین ارز برای واردات و مدیریت نرخ‌های بازار آزاد نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند. به بیان ساده‌تر افزایش دارایی‌های ارزی حاصل از فروش نفت و تزریق آن به بازار در کاهش رشد پایه پولی موثر بوده است.
مسیر رشد پایه پولیاز زمان آغاز اجرای سیاست موسوم به کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل نرخ رشد نقدینگی قرار داده بود. در حقیقت این نهاد تمرکز خود را بر کنترل مقداری نقدینگی معطوف کرده و کنترل پایه پولی را اولویت قرار نداده است. اگرچه برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که برای کنترل تورم تنها به کنترل نقدینگی نیاز است و سایر متغیرهای پولی همچون پایه پولی از اولویت برخوردار نیستند با این حال برخی کارشناسان با این ادعا مخالف هستند. یک مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش ۵ درصدی نرخ تورم در کشور شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای یعنی فروردین ۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است.
طبق آخرین آمار‌ها نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۲ بعد از دو سال از اجرای کنترل ترازنامه‌ای برابر با ۲۹.۶ درصد بوده است. به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه‌ای اگرچه در کنترل رشد نقدینگی به‌صورت نسبی موفقیت‌آمیز بوده، اما این در کنترل پایه پولی چندان موفق نبوده و نرخ رشد پایه پولی حتی از زمان آغاز اجرایی شدن این سیاست بیشتر است. علت این موضوع را باید در شیوه اجرایی سیاست کنترل ترازنامه‌ای جست‌وجو کرد. طبق این سیاست، بانک‌ها تا سقف مقداری مشخصی به‌صورت ماهانه اجازه وام‌دهی دارند و در صورت خلق نقدینگی بیش از میزان تعیین‌شده جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها به‌صورت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درمی‌آید و پایه پولی را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل رشد نقطه به نقطه پایه پولی در فروردین ۱۴۰۲ به رقم ۴۵ درصد رسید که دست‌کم در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. با این حال در سال ۱۴۰۲ این متغیر به‌رغم رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی را طی کرد و با کاهش ۱۵.۴ واحد درصدی تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۹.۶ درصد رسید. سوال مهم اینجاست که چرا به‌رغم اینکه هیچ‌کدام از شرایط مربوط به مطالبات بانک مرکزی، سیاست پولی این نهاد و... تغییر نکرده، رشد پایه پولی کاهش یافته است؟
اثر ذخایر خارجیبررسی دقیق‌تر جزئیات آمار‌های اعلامی بانک مرکزی حاکی از آن است که کاهش رشد پایه پولی به‌خاطر کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ داده است. خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از ۵۵۳.۴۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۴۷۲.۰۵ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش ۱۴.۷ درصدی این شاخص‌ها دارند. به عبارتی طبق آمار‌های بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی به رشد پایه پولی را از آغاز سال ۱۴۰۲ تا دی‌ماه بررسی می‌کنیم، به منفی ۲۴.۵ درصد می‌رسد. طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتا ناشی از فروش ارز‌های خریداری‌شده از دولت در سال گذشته بوده است که معادل ریالی آن‌ها پیش‌تر پرداخت شده بود.
سهم هر متغیربانک مرکزی به‌صورت پراکنده و شفاهی آمار‌های پولی مربوط به رشد نقدینگی را تا اسفندماه و پایه پولی را تا بهمن ماه سال قبل اعلام کرده بود، با این حال جزئیات آماری مربوط به این متغیر‌ها از جمله اجزای آن‌ها تا اعلام آمار‌های اخیر منتشر نشده بود. بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که دو عامل مهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین موتور‌های رشد پایه پولی بوده‌اند.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم ۴۷.۶ درصدی بر رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز سهم ۵.۵ درصدی از رشد این متغیر را دارند. وقتی به بررسی رشد پایه پولی از آغاز سال ۱۴۰۲ تا دی ماه می‌پردازیم سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از رشد پایه پولی به ۳۳.۷ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ۱۹.۷ درصد می‌رسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پایه پولی تورم بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مطالبات بانک مرکزی از بانک ها رشد نقطه به نقطه پایه پولی بدهی بانک ها به بانک مرکزی کنترل ترازنامه ای دارایی های خارجی خارجی بانک مرکزی خالص دارایی رشد پایه پولی پایه پولی پایه پولی ذخایر خارجی کاهش خالص تا دی ماه ماه ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۲ نرخ رشد آمار ها ۷ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین بازیگران افزایش تورم کدامند؟
به گزارش خبرآنلاین، این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر بیشتر و طولانی‌مدت‌تری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
دنیای اقتصاد نوشت:احمدرضا جلالی نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد که تورم در اقتصاد ایران، پس از نوسانات نرخ ارز، به ترتیب تحت تاثیر انتظارات تورمی و رشد پول قرار دارد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاست‌گذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901212
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲